پرونده ویژه
معرفی کتاب

این اثر سال‌شمار زندگانی رادمرد الهی؛ مجدّد قرن، امام خمینی از تولد تا پیروزی انقلاب اسلامی ایران است که برابر نگاشته‌ها، اسناد و خاطره‌ها ارائه شده است. در این سال‌شمار، در هر مقطعی نکته‌های مهم سیاسی و اجتماعی آن زمان در اختیار خواننده قرار می‌گیرد.

حمایت
جشنواره
  • امام در متن جامعه زندگی می كرد

    وقتی عموم مردم مسلمانند و اعتقاد به اصول اسلام دارند ، باید قوانینی كه در این حكومت تدوین می شود، اسلامی بوده و مخالفتی با اسلام نداشته باشد؛ البته این بدان معنا نیست كه تلقی كنیم باید موضوعات جدید و روز آمد را كه در زمان معاصر پدید می آیند، در اسلام باشد...

    ادامه مطلب ...
  • امام خمینی (ره) و معجزة انقلاب اسلامی

    در تبیین و و تفسیر حقیقت انقلاب امام خمینی(ره) باید گفت: با وقوع انقلاب اسلامی‌ در ایران دنیا شاهد رخداد یك معجزة عظیم الهی بود‌، و این واقعیتی است كه بارها پیر و مرادمان بر آن تأكید نمودند...

    ادامه مطلب ...
  • امام خمینى(ره) و جنبش هاى اسلامى معاصر

    اعداد نه تنها در زندگی مادی که در زندگی معنوی ما نیز حائز اهمیت فراوانند ، تعدا رکعات نماز ، تعداد تسبیحات اربعه ، تعداد تسبیحات حضرت فاطمه (س) و امثال اینها نشان می دهند که زندگی معنوی جدا از اعداد نیست ...

    ادامه مطلب ...
  • ۲۰ برش از زندگی حضرت روح​الله

    حدادی، محسن - سال ها قبل قرار بود؛ کتاب کوچکی به شکل مینی​مال​های مستندی از زندگی علمی - عملی امام روح الله رضوان الله تعالی علیه منتشر کنیم؛ تحقیق کار آغاز شد و نگارش هم به پایان رسید اما در مجموع کار به دلمان نچسبید!...

    ادامه مطلب ...
  • وظایف مردم و دولت اسلامی در اندیشه امام خمینی ره

    باید فكر این معنا كنید كه خدمت كنید به كشور، خدمت كنید به ملت كه بعد از خود شما مثل مرحوم رجایی، مردم، شهادت فعلی و عملی بدهند بر اینكه شما خوبید تا خدای تبارك در محضرش شما را قبول كند. ای دولت‏ها! فتح كشور مهم نیست، فتح قلوب مهم است...

    ادامه مطلب ...
نقش ارکان نظام در اجرای صحیح قانون اساسی
پرسش :

نقش اركان نظام در اجرای صحیح قانون اساسی چیست؟

پاسخ :
در اكثر نظام‌ها قانونی كه فوق همة قوانین است و به عنوان قانون مادر شناخته می‌شود، قانون اساسی است كه بر دیگر قوانین كشور برتری دارد. به عبارت دیگر قوانین دیگر مثل قوانینی كه از سوی مجلس قانونگذاری تصویب می‌شوند، از قانون اساسی ناشی می‌شوند كه باید بر طبق ضوابط تعیین شده و در راستای اصول و اهداف تعیین شده از سوی آن باشند. در نظام جمهوری اسلامی نیز «قانون اساسی مبیّن نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعة ایران براساس اصول و ضوابط اسلامی است كه انعكاس خواست قلبی امّت اسلامی می‌باشد.»[1]

كه اگر از سوی مقامات و مسؤلینی كه خود معرفی می‌كند، به درستی اجرا شود، مشكلات فرا روی جامعه حل خواهد شد. خود قانون اساسی اشكال و ایرادی ندارد و اگر احیاناً به مرور زمان تشخیص داده شود كه اصولی از قانون مزبور در مسیر حركت نظام به سوی اهداف عالیه‌اش خدشه ایجاد می‌كنند و دارای كارآیی لازم نیستند، در این صورت طبق اصل 177، شورای بازنگری قانون اساسی تشكیل داده شده و موارد مشخص اصلاح خواهد گردید، بنابراین اگر اشكالی وجود داشته باشد از ضعف عملكرد قوای سه‌گانه و نهادها و ارگان‌های تحت امر آنها ناشی است.

از اینرو به نقش رهبری و قوای سه‌گانه در قبال قانون اساسی پرداخته و به مسؤولیت مردم كه می‌توانند مراقب اعمال مسؤولین خود در عدم انحراف از مسیر قانونی و شرعی خود باشند، اشاره می‌كنیم كه اگر هر كدام از این بخش‌ها در انجام وظایف خود كوتاهی كنند، به همان اندازه در اجرای قانون اساسی مشكلاتی ایجاد خواهد شد.

نقش رهبری در قبال قانون اساسی:
طبق اصل 110 قانون اساسی یكی از وظایف رهبری، تعیین سیاست‌های كلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های مزبور است، همچنین از وظایف رهبری كه عالیترین مقام رسمی كشور است، نظارت و اشراف بر قوای سه‌گانه است كه از سیاست‌های تعیین شده، تخطّی نكرده و از انجام وظایف اسلامی در سازمان‌ها و نهادهای مختلف شانه خالی نكنند. به همین جهت است كه رهبر معظّم انقلاب فرمودند: «ولایت فقیه، جایگاه مهندسی نظام، جلوگیری از انحراف به چپ و راست و حفظ جهت صحیح كشور است. ولایت فقیه برخلاف برخی برداشت‌ها، امری تشریفاتی نیست، ضمن آنكه نقش حاكمیت اجرای تقنینی و قضایی را هم ندارد، بلكه پاسدار و دیده‌بان حركت كلی نظام به سمت تحقق اهداف آرمانی است.»؛[2] پس اگر در قوای سه‌گانه و سازمان‌های تحت نظر آنها، قانون اساسی به درستی اجرا نمی‌شود، رهبری در رأس همة مسؤولین وظیفه دارد كه مشكلات و موانع را برطرف سازد. كه این امر خود نقش مهمی در اجرای صحیح قانون اساسی دارد.

نقش قوة مجریه در قبال قانون اساسی:
قوه مجریه از جمله قوایی است كه اجرای كامل قانون اساسی، به انجام وظیفه بخش‌های مختلف آن بستگی دارد؛ پس اگر احیاناً شاهد عدم اجرای قانون اساسی یا اجرای ناقص آن هستیم، بخشی از آن به این قوه برمی‌گردد كه در زیرمجموعه‌های خود دچار نقص‌هایی شده است.از اینرو برای اینكه قانون اساسی در بخش‌های مختلف قوة مجریه به درستی اجرا شود. طبق اصل 113 قانون اساسی مسؤولیت اجرای قانون اساسی به عهدة رئیس جمهور قرار داده شده است و در این راستا باید هیأت‌هایی را مسؤول نظارت، كسب اطلاع، بازرسی و... از نهادها و سازمان‌ها كند و در صورت تخلّف آنها از طریق تذكر، اخطار، تعقیب پرونده در محاكم قضایی، اقدام كند.

نقش قوة قضائیه در قبال قانون اساسی:
بر اساس قانون اساسی[3] قوه قضائیه وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین را بر عهده دارد بر اساس قانون اساسی قوه قضائیه وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین را بر عهده دارد. و در این راستا باید نظارت دقیق و كاملی را نسبت به بخش‌های مختلف اداری و قضایی و مأمورین و آئین‌نامه‌های دولتی، اعمال كند تا از وظایف قانونی و شرعی خود تخطّی نكنند كه این نظارت، نسبت به اجرای صحیح قوانین در محاكم و دادگستری‌ها به عهدة دیوان عالی كشور است[4] و نسبت به اجرای صحیح قوانین و مقررات در دستگاه‌های اداری (چه متعلق به قوة مجریه باشند و چه قضائیه)، به عهدة سازمان بازرسی كل كشور است كه تخلّفات اداری را به محاكم دادگستری جهت رسیدگی قضایی ارجاع می‌دهد.[5] حاصل آنكه عمل به وظایف مزبور و دیگر وظایف مصرّح در قانون، از طرف قوة قضائیه و نهادهای تحت امر او، نقش عمده‌ای را در عملی شدن قوانین و بویژه قانون اساسی می‌تواند ایفا كند كه در غیر این صورت اجرای قانون اساسی با مشكلاتی مواجه خواهد شد.

نقش قوة مقننه:
بخشی از اجرای صحیح قانون اساسی بر دوش قوة مقنّنه است. چه اینكه مجلس نه تنها صلاحیت وضع قوانین را دارد بلكه وظیفه دارد نظارت‌هایی بر بخش‌ها و دستگاه‌های مختلف داشته باشد تا از وظایف قانونی خود كه بر طبق قانون اساسی بر عهده دارند، تخلف نكنند و حتّی می‌تواند بعد از تحقیق و تفحص از دستگاه‌های متخلف در صورت احراز تخلفات، پروندة آنها را جهت رسیدگی به محاكم قضایی احاله دهد[6] كه اگر این امور را به درستی انجام دهد خواه ناخواه در حسن جریان قانون اساسی تأثیرگذار خواهد بود.
علاوه بر اینكه مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد[7] و مصوّبات آن نباید با اصول و احكام مذهب رسمی كشور و قانون اساسی مغایر باشد[8] و تشخیص این امر بر عهدة فقها و حقوقدانان شورای نگهبان است؛[9] بنابراین وظیفه شورای نگهبان نیز در قبال اِعمال و اجرای قانون اساسی نسبت به مصوبات مجلس مشخص می‌شود كه نگذارد مجلس قانونگذاری از قانون اساسی منحرف شود؛ پس اگر شورای نگهبان نیز در انجام وظایفش كوتاهی كند، اجرای درست قانون اساسی، به مخاطره خواهد افتاد.

نقش مردم در قبال قانون اساسی:
مردم به طرق مختلفی در اجرای دقیق قوانین و مقررات بویژه اجرای قانون اساسی و اصول و احكام مذهبی در دستگاه‌های حكومتی می‌توانند ایفاء نقش كنند:

1. طبق اصل 8 قانون اساسی، دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منكر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل، بر عهدة مردم نسبت به یكدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت... بنابراین مردم می‌توانند با نظارت بر عملكرد مسؤولین خود و امر و نهی آنها موجبات اجرای قانون اساسی و اسلامی را فراهم كنند.

2. هر چند مرجع اولیة رسیدگی به شكایات و تظلّمات، دادگاه‌های دادگستری است؛ ولی طبق اصل 90 قانون اساسی مردم می‌توانند شكایت خود از طرز كار مجلس یا قوة مجریه یا قوة قضائیه را كتباً به مجلس شورای اسلامی تقدیم كنند. مجلس موظف است به شكایات رسیدگی كند و پاسخ كافی دهد و در مواردی كه شكایت به قوة مجریه و یا قوة قضائیه مربوط است، رسیدگی و پاسخ كافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را به شاكی اعلام نماید و در مواردی كه مربوط به عموم است به اطلاع عامه برساند؛ بنابراین ملاحظه می‌شود كه مردم می‌توانند ناظران و مراقبان مسؤولین و مقامات خود باشند و در صورتی كه مشاهده كنند ایشان به وظایف اسلامی عمل نمی‌كنند و از قانون اساسی تخطی می‌كنند، مراتب را به مجلس اطلاع دهند و از طریق آن به پاسخ مطلوب دست یابند.

3. همچنین طبق اصل 173 و 170 قانون اساسی مردم می‌توانند شكایات و تظلّمات و اعتراضات خود نسبت به تصمیمات مأمورین، واحدها یا آئین‌نامه‌های دولتی را به دیوان عدالت اداری تحویل داده و ابطال آنها را از دیوان مزبور بخواهند.

در مجموع روشن شد كه هر یك از اركان نظام بر طبق قانون اساسی وظایفی بر عهده دارند كه اگر به درستی صورت نپذیرد در اجرای قانون اساسی مشكل ایجاد خواهد شد. در نهایت رهبری و مردم در پیشگیری و درمان چنین مواردی نقش ممتازی دارا هستند.

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1. كتاب حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، از دكتر سید محمد هاشمی.

2. كتاب ضمانت‌های اجرای قانون اساسی از حجة‌الاسلام كعبی، مركز مطالعات و پژوهش‌های فرهنگی حوزه.

پی نوشتها:
[1] . مقدمة قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
[2] . روزنامة رسالت؛ 16/3/83.
[3]. قانون اساسی، جمهوری اسلامی ایران، اصل 156.
[4] . همان، اصل 161.
[5] . همان، اصل 174.
[6] . همان، اصل 76 و ماده 200 آئین‌نامة داخلی مجلس.
[7] . همان، اصل 93.
[8] . همان، اصل 72.
[9] . همان، اصل 96.



درباره وب

امام یک باور اصیل و ناب است در قلوب شیعیان عالم ، خط امام زوال نمی پذیرد چون ولایت زوال ناپذیر است . امام خمینی یک ستون و رکن رکین است در سلاسل وجودی شیعه ، خط امام زنده است چون باور ولایت فقیه زنده است .
نظرسنجی
به نظر شما به چه میزان محتاج اندیشه های امام هستیم ؟







امکانات

این نوا را در وبلاگ خود پخش کنید:

آمار
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :